کاهش فعالیت های اقتصادی در مهر ماه
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۵۰۶۵۲
اتاق بازرگانی ایران عدد شامخ (شاخص مدیران خرید) مهر ماه را منتشر کرده که نشان از قرار گرفتن این عدد در مرز رونق و رکود دارد.
به گزارش ایران اکونومیست، مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران، گزارش دوره سی و هفتم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد و گزارش دوره چهل و نهم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) بخش صنعت را با اتکا به نظرسنجی از فعالان و بنگاههای اقتصادی در مهرماه ۱۴۰۱ منتشر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس این گزارش، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد در مهر ماه ۵۰.۱۹ بوده است که در مقایسه با ماه قبل با کاهش ۱.۸۹ واحدی، کندتر شدن میزان فعالیتها را نشان میدهد.
در این ماه، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) نیز ۵۱.۶۶ به دست آمده که ۱.۵۹ واحد کمتر از ماه قبل است و از کاهش شیب رشد فعالیتهای بخش صنعت نسبت به شهریور ماه حکایت دارد.
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاههای اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) به رسیدن به رقم ۵۰.۱۹ واحد، که در مرز خنثی (۵۰ واحد) قرار گرفته و در مقایسه با ماه قبل کندتر شدن میزان فعالیتها را نشان میدهد. در این ماه بهجز مؤلفه میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداریشده سایر مؤلفههای اصلی بیشتر از ۵۰ بودهاند.
در مهرماه، شاخص میزان فعالیتهای کسبوکار (۵۱.۶۰) با شیب کمتری در مقایسه با شهریورماه افزایش داشته است. افزایش میزان فعالیتها بیشتر در بخش صنعت و خدمات و کشاورزی بوده است و در بخش ساختمان فعالیتها با رکود شدید روبرو بودهاند.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مهرماه (۴۶.۸۲) در مقایسه با شهریورماه با کاهش شدیدی روبرو بوده است. این شاخص در هر سه بخش کاهش داشته اما بیشترین کاهش را در بخش ساختمان ثبت کرده است.
شاخص موجودی مواد اولیه و لوازم خریداریشده در مهرماه (۴۶.۲۸) همچنان با کاهش روبرو است البته شیب کاهش نسبت به شهریورماه اندکی کمتر شده است. این شاخص علیرغم افزایش در بخش ساختمان، در بخش صنعت و بهویژه خدمات و کشاورزی با کاهش شدید روبرو بوده است. بنا به گفته فعالان اقتصادی کمبود شدید نقدینگی و نوسانات نرخ ارز دلیل عمده کاهش موجودی مواد اولیه است.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه (۷۱.۸۰) به بالاترین مقدار ۳ ماهه خود رسیده است. این در حالی است که شاخص قیمت فروش محصولات (۵۷.۴۵) هم به بیشترین میزان ۳ ماهه اخیر رسیده است. اما افزایش این شاخص ناشی از افزایش در بخش خدمات و کشاورزی بوده است و این شاخص در بخش صنعت و بهویژه ساختمان با کاهش شدید روبرو بوده است.
شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات در مهرماه (۴۷.۰۵) همچنان کاهشی است البته نسبت به شهریورماه شدت کمتری دارد.
شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات در مهرماه (۴۲.۵۶) کمترین مقدار ۱۴ ماه گذشته از شهریور ۱۴۰۰ (بهغیراز فروردینماه) را ثبت کرده است. این شاخص در هر سه بخش اقتصادی با کاهش روبرو بوده و در بخش ساختمان بیشترین نرخ کاهش را به ثبت رسانده است.
شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۵۹.۵۸) در مقایسه با شهریورماه افزایش قابلتوجهی داشته است. علیرغم انتظارات خوشبینانه به بهبود فعالیتها در بخش صنعت، خدمات و کشاورزی، فعالان اقتصادی در بخش ساختمان انتظار کاهش شدید فعالیتها را در آبان ماه دارند.
به طور کلی در مهر ماه شرکتها با کاهش شدید تقاضا و فروش روبرو هستند که علاوه بر کاهش قدرت خرید مشتریان اتفاقات اخیر کشور هم در این روند کاهشی تأثیرگذار بوده است بهویژه که در بخش خدمات شرکتها با مشکل اینترنت نیز مواجه هستند. همچنین بسیاری از کسبوکارها به دلیل کمبود شدید نقدینگی و عدم ثبات نرخ ارز برای تأمین مواد اولیه یا لوازم موردنیاز خود با مشکل روبرو هستند.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران ، شاخص مدیران خرید (شامخ) ، رشد صنعتیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: شاخص مدیران خرید شامخ رشد صنعتی شاخص مدیران خرید خدمات و کشاورزی میزان فعالیت ها بخش ساختمان کاهش شدید بخش صنعت مواد اولیه شاخص میزان روبرو بوده مهر ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۰۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!
آفتابنیوز :
بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای ۱۴۰۲-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه میشود:
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمیباشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پروندههای مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار میدهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارشهای بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازدهماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر میرسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاستها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.
علی ایحال با وجود سیاهنماییهای صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاستها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان میدهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیشبینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.
در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار مینماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجارهبها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت میباشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار میرود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواهگردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینههای جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینههای آن میباشد. همچنین رشد کمتر هزینههای جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواهگردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاستهای انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباطبخشی بیشتر به سیاستهای مالی میباشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی میرساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان میدهد گمانه زنیهای صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.
باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار میرود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانهها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیلهای بعدی برخی از رسانهها مورد غفلت قرار میگیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
منبع: خبرگزاری تسنیم